فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد أسبوع على توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما رئاسيا بهذا الشأن.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّها فرضت عقوبات على خان عملا بأحكام الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 فبراير.وكان خان، وهو بريطاني الجنسية، قد بدأ الإجراءات التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في نهاية العام 2024.ووجد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أنّ هناك "أسبابا معقولة" للاشتباه في ارتكاب الرجلين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنّتها الدولة العبرية ضدّ قطاع غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.ويتّهم الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب المحكمة الجنائية الدولية بـ"اتخاذ إجراءات غير قانونية ولا أساس لها ضدّ أمريكا وحليفتنا المقرّبة إسرائيل"، في إشارة أيضا إلى التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان. ويحظر الأمر التنفيذي دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة، وكذلك أيّ شخص يُعتقد أنّه ساهم في تحقيقات المحكمة، وينصّ أيضا على تجميد أصولهم الموجودة في الولايات المتحدة.وكانت المحكمة التي تتخذ لاهاي مقرا قد دانت هذا الأمر التنفيذي باعتباره "يهدف إلى تقويض عملها القضائي المستقل والنزيه".والولايات المتّحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة القضائية الدائمة المسؤولة عن ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتّهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.والمحكمة التي تأسست في 2002 وتضم حاليا 124 دولة عضوا، لم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.وخلال ولاية ترامب الأولى، كانت المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيّما مدّعيتها العامة آنذاك فاتو بنسودا، هدفا لعقوبات أمريكية رفعها الرئيس السابق جو بايدن بعيد توليه منصبه عام 2021.

عقوبات أمريكية على المدّعي العام للجنائية الدولية كريم خان

قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".
والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.
وطالب هارون مطلع مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في  يونيو الى السودان الاثنين برفقة عدد من مستشاريه ومسؤولين في المحكمة الدولية في زيارة تمتد حتى الخميس.
- "تعاون مطلق" -
وأكد النائب العام السوداني مبارك محمود لدى لقائه المدعي العام الدولي الثلاثاء استعداد بلاده للتعاون "المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية في كل القضايا لا سيما قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم".
وفي مايو الماضي، زارت المدعية السابقة للمحكمة فاتو بنسودا دارفور، وكنت أرفع مسؤول في المحكمة يزور الإقليم منذ إحالة مجلس الأمن الدولي ملف دارفور الى المحكمة في عام 2005.
وعقدت بنسودا اجتماعا مع ممثلين لأسر الضحايا الذين يعيشون في مخيمات حول مدينة الفاشر، وقد رفعوا يومها لافتات تطالب بالعدالة للضحايا وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

السودان سيسلم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية

رحبت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة ان هذه الخطوة تفتتح "حقبة جديدة" من التعاون مع واشنطن.
وقالت سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي "بصفتي رئيسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية)، أود أن أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته اليوم حكومة الولايات المتحدة (...) برفع العقوبات المؤسفة ضد مدعية المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت في بيان "أرحب بهذا القرار الذي يسهم في تعزيز اعمال المحكمة وبشكل عام في تعزيز نظام دولي قائم على القانون".
كانت إدارة ترامب فرضت عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين في سبتمبر لقرارهم فتح تحقيق في مزاعم حول ارتكاب جرائم حرب أمريكية في أفغانستان.
وقالت دي غورمندي ان الجنائية الدولية "رحبت دائما بمشاركة الولايات المتحدة" في عملها، على الرغم من أن واشنطن لم تصدق على قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
وأردفت "أنا مقتنعة بأن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في التزامنا المشترك بمكافحة الإفلات من العقاب" فيما يتعلق بجرائم الحرب.
وأشارت إلى أن قرار إدارة بايدن قد "تم تبنّيه في وقتٍ اساسيّ شرعت فيه جمعية الدول الأطراف والمحكمة في عملية مراجعة واسعة لتحسين نظام روما الأساسي".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال إعلانه عن رفع العقوبات، إن هذه الإصلاحات مشجعة.
وتغادر الغامبية فاتو بنسودا منصبها في يونيو ويحل مكانها المحامي البريطاني كريم خان المتخصص في مجال حقوق الإنسان.

الجنائية الدولية ترحب بـ"مرحلة جديدة" في العلاقات مع أمريكا

قال مسؤول فلسطيني اليوم الأحد إن السلطات الإسرائيلية صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات (في.آي.بي) من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لدى عودته إلى الضفة الغربية قادماً من لاهاي بعد اجتماع في المحكمة الجنائية الدولية. وقال أحمد الديك المسؤول بمكتب المالكي إن الخطوة الإسرائيلية تتعلق باجتماع المالكي مع فاتو بنسودا كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بمكتبها في لاهاي يوم الخميس. 
 
ونقل موقع والا الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم قولهم، إن زيارة المالكي هي السبب في إلغاء بطاقة (في.آي.بي) وهي بطاقة تمنحها إسرائيل لتمكين عشرات المسؤولين الفلسطينيين من التحرك بحرية من خلال المعابر الحدودية. 
 
ولم يرد متحدثون من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية على طلبات للتعليق. 
 
وقال الديك: «وزير خارجية دولة فلسطين لا يمثل نفسه وإنما يمثل دولة فلسطين ونعتبر ذلك اعتداء على دولة فلسطين». وأضاف إن الشرطة الإسرائيلية احتجزت مساعدي المالكي لنحو 90 دقيقة عند المعبر الحدودي الذي تديره إسرائيل بين الأردن والضفة الغربية. 
 
وقال الديك: «على الجسر تم إلغاء التنسيق وسحبوا (في.آي.بي) وأخّروه نص ساعة وأخضعوا فريق العمل المرافق له إلى التحقيق لمدة تزيد على الساعة والنصف من قبل المخابرات الإسرائيلية».

ماذا صادرت إسرائيل من وزير الخارجية الفلسطيني؟

3606650.jpg

قال مسؤول فلسطيني اليوم الأحد إن السلطات الإسرائيلية صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات (في.آي.بي) من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لدى عودته إلى الضفة الغربية

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً ومعارضة إسرائيلية. 
وقالت بنسودا في بيان: «اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين».
ولم تدل بنسودا بمزيد من التفاصيل حول المشتبه بهم المحتملين إلا أنها أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن ذلك في وقت لاحق. وقالت في بيان إن جميع التحقيقات «ستجرى بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة».
واعتبرت أنه «بنهاية الأمر، يجب أن ينصب جوهر اهتمامنا على ضحايا الجرائم، الفلسطينيون منهم والإسرائيليون، والناجمة عن الدوامة طويلة الأمد من أعمال العنف وانعدام الأمن ما تسبب بمعاناة كبيرة ويأس لدى جميع الأطراف».
وكانت المحكمة قررت في الـ5 من فبراير الماضي، أن غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تقع ضمن اختصاصها القضائي، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن، فيما لاقت ترحيباً فلسطينياً. 
وفي ديسمبر العام 2019، قالت بنسودا إن «جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة»، في حين حددت «الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حماس كجناة محتملين».
في الأثناء، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بخطوة المحكمة وقالت في بيان إن «الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة». ودعا البيان إلى «عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل». كما رحبت حركة «حماس» بقرار المحكمة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم قائلاً: «حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا».
بالمقابل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية إن «المحكمة الجنائية الدولية المنحازة في لاهاي توصلت إلى قرار يعد معاداة محضة للسامية».
وأضاف وفق ما نقلته صحيفة «جورزليم بوست»: «لقد قررت المحكمة أن جنودنا الشجعان والأخلاقيين هم إرهابيون. لقد قررت (المحكمة) أنه عندما نبني منزلاً في عاصمتنا القدس، فإن ذلك يشكل جريمة حرب».
من جانبه اعتبر وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان أنه «قرار سياسي» يندرج ضمن «الإفلاس الأخلاقي والقانوني». وأضاف «ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قال الثلاثاء، إن بلاده تسعى لحماية مئات المواطنين الإسرائيليين الذين قد يخضعون لتحقيقات في جرائم حرب محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح غانتس في تصريحات أوردها موقع «جورزليم بوست» أن إسرائيل «تعمل بجد على حماية هؤلاء الإسرائيليين، بما في ذلك الذين قد يتعرضون للتهديد بالاعتقال». وأضاف: «لدينا فرق خاصة بنا تعمل في أماكن مختلفة».

«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة في فلسطين

3333

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً ومعارضة إسرائيلية.

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، البريطاني كريم خان رئيسا جديدا للادعاء لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 16 يونيو.
وفاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلبا على ثلاثة مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.
وتضم المحكمة، التي مقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاما، 123 عضوا، وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

انتخاب البريطاني كريم خان رئيساً للادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، البريطاني كريم خان رئيسا جديدا للادعاء لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 16 يونيو.

خلاف بدأ فردياً تحوّل إلى مواجهات مسلحة بين قبيلة المساليت وبدو عرب رحل في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان، أسفرت عن مقتل 83 شخصاً على الأقل منذ السبت الماضي.. 
 
ووقعت أعمال العنف بعد أسبوعين من انتهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور «يوناميد» المنتشرة منذ نهاية 2007، بعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجماعات المتمردة في أكتوبر من العام الماضي. 
 
وأسفر النزاع، بحسب الأمم المتحدة، عن نحو 300 ألف قتيل وشرد 2.5 مليون شخص، تحديداً خلال سنوات النزاع الأولى. 
 
فما الذي يجري هناك وما هي قصة هذا الإقليم؟ 
 
إقليم دارفور 
يقع إقليم دارفور، أكبر أقاليم السودان، أقصى غرب السودان، وتمثل حدوده الغربية الحدود السياسية للسودان في تلك الجهة مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد. 
 
وتبلغ مساحة الإقليم أكثر من نصف مليون كيلو متر مربع (510 ألاف كيلو متر مربع)، حيث تمثل مساحته خمس مساحة السودان (20% من مساحتها)، وتسكنه عرقيات إفريقية وعربية أهمها «الفور» التي جاءت تسمية الإقليم منها، و«الزغاوة»، و«المساليت»، و«البقارة» و«الرزيقات». ونظراً للمساحة الشاسعة للإقليم وعوامل أخرى فقد انتشر السلاح في الإقليم وتفاقمت النزاعات القبلية. 
 
ويبلغ عدد سكان إقليم دارفور نحو6. 7 ملايين نسمة، وجميع سكانه مسلمون «سنّة»، وقد انقسم الإقليم منذ عام 1994م إلى ثلاثة أقاليم متجاورة ومختلطة الأعراق وهي الغرب والشمال والجنوب، وتبلغ نسبة الجماعات الإفريقية نحو60% بينما تبلغ نسبة العرب الـ 40 % الباقية. 
 
ويقطن في الريف 75% من سكان دارفور، بينما يمثل الرعاة الرحل حوالي 15%، والباقون يقيمون في بعض المدن، مثل الفاشر، ونيالا، وزالنجي. 
 
ومن هنا نستعرض أبرز محطات النزاع: 
 
بداية التمرد 
في 26 فبراير 2003 بدأ تمرد أقليات عرقية في دارفور ضد الخرطوم. وسيطر المتمردون على مدينة قولو في ولاية شمال دارفور. ثم في مارس طالبت حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بتقاسم اكثر عدالة للسلطة والثروات. 
 
ونهاية 2007 انتشرت قوة سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحل محل قوة إفريقية شكلت العام 2004. 
 
أما في مايو 2008 شنت حركة العدل والمساواة هجوماً غير مسبوق على مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم أسفر عن أكثر من 220 قتيلاً. 
 
مذكرات توقيف دولية 
في 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ثم أصدرت في 2010 مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب إبادة. 
 
وبعد أشهر من الهدوء تجددت المعارك نهاية 2010 إثر إسقاط اتفاق وقع العام 2006 مع فصيل في حركة تحرير السودان. وأحصت الأمم المتحدة سقوط أكثر من 2300 قتيل في عام. 
 
جبهة ثورية 
في نوفمبر 2011 صادقت ابرز الفصائل المسلحة في دارفور مع فرع الشمال في التمرد الجنوبي السابق على وثيقة تنص على قيام جبهة ثورية بهدف إسقاط النظام. 
 
واتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بالتحالف مع دولة جنوب السودان التي أعلنت استقلالها في 2011 والتي تدعم، وفق الخرطوم، متمردين مسلحين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. لكن جوبا نفت. 
 
تجدد العنف 
في مارس 2014، نددت الأمم المتحدة بالقيود التي فرضت على الطواقم الإنسانية في دارفور وازدياد عدد النازحين الذي بلغ 215 ألفاً في العام المذكور علماً بأن المخيمات تؤوي أصلاً نحو مليونين. 
 
وفي نوفمبر، طالب عمر البشير بـ«برنامج واضح» لانسحاب القوة المشتركة وسط تدهور العلاقات معها على خلفية قيام الجنود الدوليين بتحقيقات في اتهامات بعمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيون. 
 
وقف للنار 
أعلنت الحكومة في يونيو وقفاً أحادياً لإطلاق النار. وفي أغسطس، فشلت مفاوضات بين السلطات والمتمردين في شأن وقف الأعمال القتالية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي السابع من سبتمبر اعلن البشير رغم ذلك عودة السلام إلى دارفور. ثم اتهمت منظمة العفو الدولية نهاية سبتمبر، الخرطوم بشن هجمات كيماوية أسفرت عن مقتل مدنيين في غرب السودان، لكن السلطات نفت. 
 
عزل البشير 
بعد ذلك عزل الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 الرئيس عمر البشير واعتقله بعد أربعة أشهر من بدء احتجاجات شعبية ضدّه. 
 
وفي أغسطس، تشكلت السلطات الجديدة المكلفة تأمين الانتقال نحو حكم مدني ووعدت بإرساء السلام في مناطق النزاع. 
 
ثم أعلن القضاء السوداني في 22 ديسمبر فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور ابتداء من 2003 طال قادة في نظام البشير السابق. 
 
محادثات سلام 
وفي 24 يناير 2020 وقع تحالف يضم تسع مجموعات متمردة من منطقتي نزاع في السودان اتفاقاً مبدئياً مع الحكومة السودانية بعد محادثات استمرت أسابيع. 
 
وفي 11 فبراير، أكد عضو في مجلس السيادة في السودان الذي تم تشكيله في أغسطس 2019 للإشراف على الانتقال السياسي، أن عمر البشير سيسلم للمحكمة الجنائية الدولية. 
 
كوشيب والجنائية الدولية 
في 9 يونيو، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور. 
 
اتفاق السلام 
في 31 أغسطس، وقع قادة حركات متمردة وممثلو الحكومة السودانية بالأحرف الأولى اتفاقاً للسلام. وتم توقيع اتفاق السلام رسمياً في 3 أكتوبر في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. 
 
ورفضت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في دارفور التوقيع. 
 
«الجنائية الدولية» في الخرطوم 
في 17 أكتوبر بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا زيارة إلى السودان لبحث الخيارات المتاحة لمحاسبة البشير وآخرين عن جرائم الحرب في نزاع دارفور. وأسفرت المحادثات عن عدة خيارات بينها تشكيل محكمة مختلطة أو خاصة لمحاكمة المتهمين. 
 
أما في 13 نوفمبر أعلنت الخرطوم العفو عن عشرات آلاف السودانيين الذين قاتلوا في النزاعات الأهلية، واستثنى من القرار أولئك الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب. 
 
انسحاب البعثة الخاصة 
في 23 ديسمبر، وافق مجلس الأمن الدولي على إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المشتركة مع الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور عند انتهاء مدتها في 31 ديسمبر، على أن تمتد عملية انسحاب القوة التي تعد نحو ثمانية آلاف عنصر على ستة أشهر.

دماء لم تتوقف.. ما هي قصة النزاع في إقليم دارفور؟

3553334.jpg

خلاف بدأ فردياً تحوّل إلى مواجهات مسلحة بين قبيلة المساليت وبدو عرب رحل في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان، أسفرت عن مقتل 83 شخصاً على الأقل منذ السبت..

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، العفو عن عشرات الآلاف من السودانيين الذين قاتلوا في نزاعات الأهلية، واستثنى من القرار أولئك الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" على موقعها الرسمي "الخميس" أن البرهان أصدر "قراراً بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح او شارك في اي من العمليات العسكرية او الحربية او ساهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية".
وأضافت "سونا" أن القرار استثنى "من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية او من يواجهون اتهامات او دعاوى جنائية بجريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية".
كذلك اُستثني من القرار، "من يواجهون بلاغات وأحكام متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص الا بعد استيفاء الحق الخاص".
ويبلغ عدد قوات المتمردين حوالي 50 ألفاً من بينهم 15 ألفاً لم تنضم جماعاتهم بعد إلى اتفاقات السلام السودانية الموقعة في 5 أكتوبر في جوبا، بحسب ما قال زعيم سابق للمتمردين.
وأتى قرار العفو عقب توقيع الحكومة السودانية لاتفاق سلام تاريخي، في الثالث من أكتوبر، مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان.
وخلف النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. 
كذلك بدأت الحرب الأهلية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني المعزول البشير (76 عاما) واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور.
والشهر الماضي، زارت الخرطوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وبحثت مع الحكومة السودانية الانتقالية سبل محاكمة البشير عن اتهامه بارتكاب جرائم ابادة في دارفور.
وأسفرت المحادثات عن عدة خيارات بينها تشكيل محكمة مختلطة أو خاصة لمحاكمة المتهمين.

السودان يعفو عن كل من حمل السلاح

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، العفو عن عشرات الآلاف من السودانيين الذين قاتلوا في نزاعات الأهلية، واستثنى من القرار أولئك الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

أكد محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات، في حوار خص به «البيان» أن رفع العقوبات الأمريكية، وإزالة اسم السودان نهائياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيؤدي إلى انفراج كبير جداً في الأوضاع الاقتصادية في السودان، وسيسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية على البلاد.
وتطرق السفير من جهة أخرى إلى تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل، حيث قال إن مباشرة العلاقات مع إسرائيل ينهي حالة العداء مع دولة إسرائيل وإن بلاده ستجني فوائد جمة بموجب هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن المصادقة على الاتفاق ستأتي في ما بعد، فيما أشاد بشدة بالدور الكبير، الذي لعبته دولة الإمارات في دعم وتسهيل هذا المسعى، بما في ذلك استضافتها لمباحثات مهمة بين الطرفين السوداني والأمريكي، ودورها المهم والبارز في تقريب وجهات النظر بين أطراف اتفاقية سلام جوبا ومساهمتها المقدرة في دعم جوبا كمنبر للتفاوض، كما ثمن المساعدات الإنسانية، التي قدمتها الإمارات لبلاده في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» وأيضاً مساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة، وإليكم نص الحوار:
قررت أمريكا شطب السودان كلياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل هذا سيفتح آفاقاً جديدة أمام الخرطوم في التعاون الدولي؟
قرار أمريكا إزالة اسم السودان نهائياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قرار تاريخي وسيؤدي ذلك إلى انفراج كبير جداً في الأوضاع الاقتصادية في السودان، وسيسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية على البلاد، وبما في ذلك إعفاء الديون التي أثقلت كاهل الاقتصاد السوداني بفعل سياسات النظام السابق. ولا بد هنا من الإشادة وبكل التقدير للقيادة الإماراتية للدور الكبير، الذي لعبته في دعم وتسهيل هذا المسعى، بما في ذلك استضافتها لمباحثات مهمة بين الطرفين السوداني والأمريكي مؤخراً.
إشادة
كيف تنظرون إذاً للدور الذي قامت به دولة الإمارات في عملية السلام في السودان؟
نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة الإماراتية الرشيدة لدورها المهم والبارز في تقريب وجهات النظر بين أطراف اتفاقية سلام جوبا، ومساهمتها المقدرة في دعم جوبا منبراً للتفاوض ونحن نثق باستمرار ومواصلة الإمارات لدعمها للاتفاقية لتنفيذ بنودها.
وأيضاً نثمن عالياً المساعدات الإنسانية الإماراتية في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا» وأيضاً مساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة بالسودان، حيث تعتبر الإمارات الدولة الأولى والأكثر مساهمة للسودان في الجوانب الإنسانية.
قررت السودان مباشرة علاقات مع دولة إسرائيل، هل نتوقع قريباً توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين؟
مباشرة العلاقات بالتطبيع مع مع إسرائيل جاء بعد التشاور بين الجهاز التنفيذي والسيادي ينهي حالة العداء مع دولة إسرائيل، ولا بد من التوضيح أن المصادقة على الاتفاق ستأتي من المجلس التشريعي والمؤسسات الديمقراطية.
وأؤكد في هذا الخصوص أن السودان سيجني الكثير بموجب التطبيع مع إسرائيل وما عقبه من اتفاق اقتصادي بين البلدين، حيث إن المصادقة على الاتفاق ستأتي فيما بعد، وسيتبع ذلك الكثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاستثماري.
تحقيق السلام أولويات الحكومة
هل سيحقق اتفاق السلام النهائي الذي وقعته الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، المقاصد نحو السلام والعدالة والمساواة في السودان؟
بكل تأكيد، فإن تحقيق السلام يمثل أول الأولويات للحكومة الانتقالية وجعلت الوصول إلى هذا الهدف في صدر اهتماماتها، وأفردت له بنداً خاصاً في الإعلان الدستوري، الذي يحكم الفترة الانتقالية الموقعة في أغسطس 2019م، لذا بذلت الحكومة كل ما تسطيع في سبيل تحقيقه وبلا شك، فإن السلام في حد ذاته يمثل أحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة)، وبالتالي فإن تحقيق السلام يمثل المدخل الصحيح لتحقيق الشعار (حرية سلام عدالة).
وما تطلعات السودان مستقبلاً؟
اتفاق جوبا سيعيد السودان للمجتمع الدولي ويسهم في توجيه كل الموارد التي كانت تصرف للحرب نحو التنمية والاستقرار وإعادة البناء والتعمير في كل أنحاء السودان، وهو من المطالب الثورية ومن أولويات الثورة المجيدة، وبالطبع فإن عودة السودان ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي قد بدأت بالفعل، وسيتم ترسيخ هذا الاتجاه بهذا الاتفاق.
يدور جدل كثيف حول دستورية تضمين اتفاقية سلام جوبا إلى الوثيقة الدستورية كيف ستتغلب الحكومة على هذه القضية؟
مثل هذه الإشكالات الدستورية التي تطرأ عادة ما يتم حلها بواسطة مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين للتوصل إلى أي تفاهم وحلول.
هناك مطالب بضرورة فصل الدين والدولة، كيف تنعكس عائدات السلام على سياسة الدولة وحياة الناس؟
هذا المطلب نادى به أساساً إحدى فصائل الجبهة الثورية وهو فصيل عبدالعزيز الحلو ويجري التفاوض معه بين الحكومة والوسيط الجنوبي للتوصل إلى صيغة مناسبة وصولاً لسلام شامل وعادل يرضي جميع الأطراف، هذا في الوقت نفسه الذي تُجرى فيه أيضاً اتصالات مع جناح عبد الواحد محمد نور لكي يكون اتفاق السلام الشامل مرضياً وشاملاً، يرضى الجميع.
لكن لماذا اتفاق سلام جوبا السلام وجد بعض الانتقادات خصوصاً في مسار شرق السودان؟
بالنسبة للمسارات المختلفة معلوم أن اتفاقية السلام الأخيرة شملت عدداً من المسارات لجميع أنحاء السودان وقام مندوبون عن المناطق المختلفة بالتوقيع على اتفاق سلام جوبا، وبالتالي فإن جميع مسارات السلام في السودان تم التباحث والتوصل بشأنها إلى اتفاق، ولكن دوماً يظل الباب مفتوحاً بإضافة أي اهتمامات أو انشغالات قد تطرأ على المسارات المختلفة.
تعديل للوثيقة الدستورية
هل سيتم إضافة أعضاء جدد إلى مجلسي السيادة والوزراء أم أن العدد سيكون كما هو وتتم عملية إحلال وإبدال؟
نعم، تم الاتفاق على إضافة أعضاء جدد إلى كل من مجلسي السيادة والوزراء، وأيضاً المجلس التشريعي الذي سيتم تشكيله قريباً، وذلك وفقاً لاتفاقية سلام جوبا وهناك تعديل للوثيقة الدستورية لتتضمن نصوص اتفاق السلام.
هل ستقوم السودان بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية؟وهل للحكومة خطة متفق عليها بين مكوناتها المختلفة للتعامل مع المحكمة الجنائية؟
زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا يأتي في إطار السياسة العامة للحكومة السودانية، التي تقضي بالتعاون مع كل المؤسسات والمنظمات الدولية ومبدأها الثابت بضرورة عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور وغيرها، ووضعت الحكومة مقترحات عدة للتعامل مع مسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن هذه المقترحات (إنشاء محكمة هجينة أو إنشاء محكمة خاصة أو تسليم المطلوبين).

أشاد بدور الإمارات في رفع العقوبات وتوقيع اتفاق جوبا

سفير السودان بالإمارات لـ«البيان »: السودان سيجني فوائد كبيرة من التطبيع مع إسرائيل

3487679.jpg

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن تقوم بإيداع تعويضات لأسر ضحايا الإرهاب، تبلغ 335 مليون دولار.
وتعهد الرئيس الأمريكي بإزالة السودان من قائمة الإرهاب واصفاً ذلك بالخطوة الكبيرة. وكتب ترامب على تويتر: «نبأ عظيم. الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدماً كبيراً، وافقت على دفع 335 مليون دولار لأسر وضحايا الإرهاب الأمريكيين». وأضاف ترامب: «حالما يتم إيداع المبلغ، سوف أزيل اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأخيراً، العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة كبيرة للسودان».
3 مقترحات 
من جهة أخرى، يواصل السودان مساعيه للخروج من إرث النظام الإخواني المخلوع، حيث أعلن المدعي العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أنه اتفق مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية، الذي يزور السودان على «3 مقترحات» بشأن المسؤولين السودانيين السابقين المطلوبين من قبل المحكمة. وقال: «اتفقنا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور».
وأوضح أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري تقدم بثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية بخصوص التعامل مع المطلوبين في ملف دارفور، تشمل محاكمتهم أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة هجينة أو تسلميهم للعدالة الدولية، وشدد على أن «المشاورات لا تزال مستمرة». وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أكد أن حكومته ملتزمة بإنجاز العدالة، وذلك أثناء أول زيارة لوفد من المحكمة الجنائية الدولية للسودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرين بإلقاء القبض على البشير عام 2009 وعام 2010 بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قُتل خلالها زهاء 300 ألف شخص. ووصل الوفد الذي ترأسه فاتو بنسودا كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان في وقت متأخر السبت، لمناقشة قضايا البشير واثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما.

ترامب:  سنرفع اسم السودان  من قائمة دول الإرهاب

target443686704712786381.jpg

أكّد السودان، التزامه بتحقيق العدالة استجابة للمطالب الشعبية، فيما شدّدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، على أنّ زيارتها الخرطوم تهدف للتنسيق والتكامل حول ملف دارفور، والحصول على تعاون السلطات في جمع المعلومات حول المتهم علي كوشيب.
ووصلت إلى الخرطوم مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تقود وفداً رفيعاً من المحكمة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الحكومة السودانية بشأن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، واثنان من معاونيه، هما وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، على خلفية فظائع حرب ارتكبت إبان الحرب في إقليم دارفور غربي السودان.
واستهلت بنسودا لقاءاتها الأحد بوزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري. وقالت بنسودا في أول تصريح لها عقب لقاء عبد الباري، إن زيارتها للسودان تاريخية، وأكدت أن الهدف من الزيارة يتمثل في شقين، الأول يتمثل في الاجتماع بالمسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور، وكيفية تنسيق والتكامل بين عمل المحكمة، وعمل الجهاز القضائي السوداني حول الموضوعات ذات الصلة بدارفور، فيما يتمثل الشق الثاني في كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية المتهم على عبد الرحمن الشهير بكوشيب، والذي مثل أمام المحكمة وموقوف لديها بلاهاي.
التزام
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية، وذلك خلال لقائه فاتو بنسودا. وقال مكتب حمدوك، إنّ التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية باقامة العدل.
ضرورة وقال عضو وفد الجبهة الثورية بمفاوضات جوبا الخبير القانوني أحمد موسى عمر لـ«البيان»، إن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية يعد واحداً من بنود اتفاقية السلام، حيث نصت الاتفاقية على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، واعتبر وصول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للسودان أولى خطوات تنفيذ اتفاقية السلام.
وحول التعارض بين مطلوبات تسليم المطلوبين مع القوانين الوطنية، أكد عمر أن اتفاق جوبا تحول برمته ليكون جزءاً من الوثيقة الدستورية، وبذا تعلو الوثيقة الدستورية، بما فيها من نصوص لاتفاقية السلام على القوانين الأخرى الأقل درجة، وفي حال تعارضت القوانين مع الوثيقة الدستورية تعلو الوثيقة الدستورية على القوانين الأخرى، أما في حال تعارضت الوثيقة نفسها مع اتفاقية السلام تعلو الاتفاقية على الوثيقة الدستورية، ويزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في جوبا. وشدد عمر على أن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية يعتبر جزءاً من مطلوبات الثورة السودانية في ما يتعلق بالحرية والسلام والعدالة، وهي مطلوبات المتضررين وأهالي الضحايا في دارفور والمنطقتين، بل حتى في الشمال وشرق السودان، باعتبار أن تلك جرائم حرب، ويجب أن تحاكم في المحاكم المختصة.
أوامر توقيف
أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوامر توقيف في العام 2009 بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وثلاثة من معاونيه وهم أحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين وعلي كوشيب الذي سلم نفسه للجنائية مؤخراً، ولم ينصاع البشير الذي أطاحته ثورة شعبية في أبريل من العام الماضي لأوامر المحكمة الجنائية بحجة أنها مؤامرة ضد القادة الأفارقة، ويواجه البشير اتهامات جرائم انتهاكات ضد الإنسانية، بسبب حرب دارفور، بجانب اتهامات أخرى، تتعلق بالإبادة الجماعية.

«الجنائية الدولية» في الخرطوم .. والسودان ملتزم بتحقيق العدالة

target3325147765847788819.jpg

قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب استمرار مكتبها في إجراء تحقيقات بشأن أفراد أمريكيين، حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء.
كما تشمل قائمة العقوبات فاكيسو موشوشوكو، رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون في المحكمة الجنائية الدولية "لمساعدتها الملحوظة لبنسودا".
ووصف وزير الخارجية الأمريكي المحكمة بأنها "مؤسسة محطمة تماما وفاسدة"، واتهمها بالقيام بـ "محاولات غير شرعية لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية". 
وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق في ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب محتملة في أفغانستان. وسمح أمر ترامب للولايات المتحدة بتجميد أصولهم المالية.
وتابع بومبيو في مؤتمر صحفي :"اليوم نتخذ الخطوة التالية لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل استهداف الأمريكيين، للأسف". 
وأضاف أن "الأفراد والكيانات التي تواصل تقديم أي دعم مادي لهذين الشخصين يخاطرون بالتعرض للعقوبات أيضا"، في إشارة إلى بنسودا وموشوشوكو. 
وأضاف بومبيو أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت قيودا على منح التأشيرات إلى أشخاص معينين مشاركين في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأن أفراد أمريكيين.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في هولندا العام 2002 بواسطة المجتمع الدولي، بينما رفضت الولايات المتحدة الانضمام إليها، وذلك من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في الأماكن التي قد لا يواجه فيها الجناة العدالة.
وردت المحكمة الجنائية الدولية بإدانة الإجراءات الأمريكية التي قالت إنها "تشكل اعتداءات خطرة" على العدالة الدولية وسيادة القانون.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن "الإجراءات الجديدة.. محاولة أخرى للتدخل في استقلال المحكمة القضائي واستقلال ادعائها وعمل حاسم للتصدي للجرائم الجسيمة التي تثير قلق المجتمع الدولي".
وذكرت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "يساوره القلق لدى إحاطته علما" بإعلان الولايات المتحدة.
وصرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش للصحفيين: "لطالما دافعنا عن الحاجة للعدالة الدولية ومسألة المحاسبة ومكافحة الإفلات من العقاب".
وأضاف أن الأمم المتحدة تتوقع أن تفي الولايات المتحدة بالتزامها بالسماح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالسفر إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال ريتشارد ديكر، مدير العدالة الدولية بالمنظمة: "لوت إدارة ترامب هذه العقوبات لعرقلة العدالة، ليس بالنسبة لبعض ضحايا جرائم الحرب فحسب، ولكن بالنسبة لضحايا الأعمال الوحشية الذين يتطلعون إلى المحكمة الجنائية الدولية من أي مكان من أجل العدالة".

واشنطن تفرض عقوبات على المدعية العامة في "الجنائية الدولية"

قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب استمرار مكتبها في إجراء تحقيقات بشأن أفراد أمريكيين.

أكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن حملات التشويه، التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي لن تؤثر على مجريات التحقيق، بشأن فلسطين، التي تتسم بالحيادية والاستقلالية.
وأوضح «البيان»، الذي نشرته الجنائية الدولية عبر حسابها على «تويتر»، أول من أمس، أن المحكمة تجري تحقيقها، بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكداً أن الادعاءات، التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، مستمسكة بنظام روما الأساسي. وكانت بنسودا قد طالبت المحكمة الأسبوع الماضي بأن تحكم بكون فلسطين طرف «دولة» على أراضي الشطر الشرقي من القدس، وغزة، والضفة الغربية.

«الجنائية الدولية»: التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل

أكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن حملات التشويه، التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي لن تؤثر على مجريات التحقيق، بشأن فلسطين، التي تتسم بالحيادية والاستقلالية.

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقرير المهم للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين، والذي أكدت خلاله أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية، تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة.
 
وأكد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن مضامين التقرير المعبرة عن اختصاص ومسؤوليات المحكمة، ويستجيب لقرارات الشرعية الدولية يمثل بادرة مهمة.

ترحيب عربي بتقرير «الجنائية الدولية» بشأن فلسطين

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقرير المهم للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين.

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن استعدادها لمحاكمة المتورطين السودانيين في الجرائم التي ارتكبت بإقليم دارفور غربي البلاد.
وفي مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير بمقرها في لاهاي أو الخرطوم. وقال مكتب المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا «نطالب السلطات السودانية بالانخراط في محادثات، والتعاون معنا، من أجل ضمان تحقق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور».
وأضاف «المحكمة مستعدة لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم في لاهاي بهولندا، أو في قاعة محكمة بالسودان».
وأكد بنسودا أنه على السودان التعهد للمحكمة بأن المتهمين بارتكاب الجرائم في دارفور، وبينهم البشير، سيخضعون للمحاكمة.
خيارات خاصة
وكشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن هناك عدة خيارات خاصة بإجراءات محاكمة البشير ومشتبه بهم آخرين أمام الجنائية الدولية.
وذكر صالح أن «الخيارات المختلفة الخاصة بإجراءات محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية ستناقش مع وفد من المحكمة يتوقع أن يزور الخرطوم».
وأوضح أنه قد يتم إرسال البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام الجنائية الدولية.
ولفت إلى أن أي قرار يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الأعلى السوداني.
جهود السلام
في غضون ذلك، كشف عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي عن اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بالخرطوم منتصف مارس الجاري؛ لدفع جهود تحقيق السلام بالبلاد.
وقال شمس الدين وفق ما نقل موقع «العين الإخبارية» إنه من المتوقع أن تستقبل الخرطوم اليوم الأربعاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وفي الأسبوع الثاني من الشهر الجاري الوسيط الجنوب أفريقي تامبو أمبيكي.
وأشار إلى أنه من المقرر أيضا أن يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي جلسته بالخرطوم منتصف هذا الشهر؛ لدفع جهود تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.
وأشار إلى أن فكي سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك.
وأكد كباشي أن الاتحاد الأفريقي أدى دوراً فاعلاً من تحقيق الاستقرار من خلال الوساطة التي قام بها بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري سابقا، والذي أدى إلى توقيع الوثيقة الدستورية واستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية.

«الجنائية الدولية»: مستعدون لمحاكمة البشير في الخرطوم

target4871236243024951207.jpg

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن استعدادها لمحاكمة المتورطين السودانيين في الجرائم التي ارتكبت بإقليم دارفور غربي البلاد.

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، أمس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ألغى اجتماعاً لفريق وزاري مشترك كان مقرراً عقده لبحث ضم الأغوار الفلسطينية لإسرائيل.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن التأجيل جاء بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن مصادر القول، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع مطلع الأسبوع إلا أنه تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة بعدما أعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجمعة انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في حالة فلسطين.
وتأكيدها أن جميع الشروط القانونية لفتح التحقيق بارتكاب جرائم حرب قد تحققت. وأعلنت بنسودا أنها تعتزم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعد انتخابي
وكان نتانياهو أعلن في سبتمبر، قبل أسبوع من الانتخابات العامة الأخيرة، أن إسرائيل ستبسط سيادتها على الأغوار إذا ما فاز حزبه بالانتخابات، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة. ومع تأهب إسرائيل لانتخابات جديدة في الثاني من مارس، فإنه يعتقد أن نتانياهو كان يعتزم المضي لتنفيذ تعهده. إلا أن الحكومة تخشى من أن عقد اجتماع كهذا سيستفز لاهاي بصورة أكبر وسيؤثر على نتائج تحقيق أولي من المتوقع أن تصدره المحكمة قريباً جداً.
تعليق طويل
وقال مصدر حكومي إسرائيلي: «نظراً لقرار المدعية في لاهاي، فإن قضية ضم غور الأردن سيتم تعليقها لفترة طويلة».
وكتبت بنسودا في توصياتها أن إسرائيل لم توقف البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وإنما أيضاً تعتزم ضم مناطق جديدة. ولفتت المدعية على وجه التحديد لخطاب نتانياهو قبل الانتخابات كدليل على نوايا إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن الغرض من تشكيل الفريق هو دفع عملية ضم الأغوار الفلسطينية المحاذية للحدود مع الأردن، وصياغة مشروع قانون يتم تقديمه لـ «الكنيست» الإسرائيلي للموافقة عليه.

«الجنائية» تدفع إسرائيل لتعليق ضم الأغوار

a6f099e77b.jpg

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، أمس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ألغى اجتماعاً لفريق وزاري مشترك كان مقرراً عقده لبحث ضم الأغوار الفلسطينية لإسرائيل.

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، دول العالم إلى سحب أي حضور لها في مستوطنات إسرائيل، وتجنب مساءلتها من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله: «ندعو الدول التي لديها أي حضور في المستوطنات البدء بسحب هذا الحضور، سواء اقتصادي أو مالي أو بشري، لأن عدم إجراء ذلك سوف يعرضها للمساءلة أمام القانون الدولي».
وأشار اشتية إلى ملف مستوطنات إسرائيل، هو أحد ثلاثة ملفات تقدمت بها فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى «العدوان» الإسرائيلي على قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت فاتو بنسودا، المدعية العامة للجنائية، انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في حالة فلسطين، وأن كل الشروط القانونية لفتح التحقيق بارتكاب جرائم حرب قد تحققت.
وبهذا الصدد، اعتبر اشتية أن إعلان الجنائية الدولية «يمثل اعترافاً دولياً بالألم والعذاب، الذي ألحقته إسرائيل بالشعب الفلسطيني، واعترافاً دولياً بترسيم الحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس».
عمل قانوني
من جهته، صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بأن الرئيس محمود عباس منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه سيتم تشكيل الفرق في كل التخصصات والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين للإعداد المحكم للفترة المقبلة. وأضاف أنه ستتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية يمكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وحذّر من محاولات إسرائيل الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية للخروج برؤية مختلفة تماماً عن تلك التي وصلت إليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.

اشتية يدعو دول العالم لسحب حضورها من المستوطنات

imagerdmx98l8.jpg

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، دول العالم إلى سحب أي حضور لها في مستوطنات إسرائيل، وتجنب مساءلتها من المحكمة الجنائية الدولية.

من غير المألوف، أن تكترث إسرائيل الرسمية بقرار يصدر عن المنظمات الدولية، طالما أنها تشعر بالغطاء والدعم من الدول الغربية النافذة، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها ستفتح تحقيقاً حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، أوجد حالة من الارتباك والتخبط لدى قادة إسرائيل. أما الإذاعة العبرية فقد نشرت الموضوع كخبر رئيسي على موقعها الإلكتروني، قالت فيه «إن المسؤولين الإسرائيليين من عسكريين وسياسيين باتوا الآن أمام احتمالية الاعتقال إن سافروا إلى 100 دولة، بسبب جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني».
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، زعم أن قرار المدعية في «الجنائية» فاتو بنسودا، يوم الجمعة الماضي، يتناقض مع جوهر المحكمة.
صحيفة «هآرتس» ذكرت في عناوينها، أن نتانياهو، وليبرمان، وغانتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي الحالي أفيف كوخافي، من الأسماء التي يمكن أن تكون مطلوبة للمحكمة.
وقررت إسرائيل عدم التعاون مع المحكمة، وأكد مصدر إسرائيلي إن هناك قلقاً حقيقياً من إصدار أوامر اعتقال ضد سياسيين وعسكريين من كبار الضباط، سواء أكانوا حاليين أم سابقين، فيما كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مقترح قدمه وزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش، لنتانياهو وطالب فيه بإعطاء مهلة 48 ساعة للسلطة الفلسطينية لسحب الدعوى المقدمة ضد إسرائيل في محكمة لاهاي بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، وإلا إعلان انهيارها على الفور.
ارتياح فلسطيني
الجانب الفلسطيني بطبيعة الحال مرتاح لقرار «الجنائية»، حيث أكدت الرئاسة والحكومة وجميع الفصائل الفلسطينية أن القرار بمثابة انتصار جديد للقضية الفلسطينية، وللضحايا الذين يتعرضون لأبشع أنواع القتل والتنكيل المتعمد. وأكدت الفصائل كافة أن تحرك «محكمة الجنايات» لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ما كان ليحدث لولا استمرار المسيرات على حدود غزة في كل جمعة، والتي فضحت اعتداءات وجرائم جيش الاحتلال باستهداف المدنيين العزل.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبر أنه من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمتها السلطة الفلسطينية.
اغتنام الفرصة
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية سمير أبو مدللة قال لـ «البيان»: إن القيادة والسلطة مدعوتان للبناء على قرار «الجنائية»، بالتوقف عن السياسة الانتظارية وتعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واغتنام الفرصة الثمينة عبر التقدم بشكل رسمي بشكاوى نافذة لإحالة جرائم الاحتلال إلى المحاكمة. وأكد أن ما يتحقق على الصعيد الدولي من تأييد للقضية الفلسطينية ما هو إلا واحدة من الثمار المرتقبة للاستراتيجية الكفاحية للشعب الفلسطيني، وقواه الوطنية في الميدان.
ورحب عضو المكتب السياسي في حزب الشعب وليد العوض بقرار «الجنائية» الذي اعتبره خطوة مهمة مع وجوب اعتماد خطة فلسطينية شاملة لمتابعة تنفيذه ومواجهة أية محاولات للالتفاف عليه وإجهاضه. وشدد العوض في حديثه لـ «البيان» على ضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع هذه الخطوة الهامة، مؤكداً على أهمية ترجمة ذلك لخطوات عملية، الأمر الذي يستوجب تفعيل الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية.
ترحيب عربي
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار محكمة الجنايات الدولية اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، إن هذا القرار خطوة نوعية تعبر عن إرادة المجتمع الدولي. وأوضح أن هذا القرار هو الأكثر إلحاحاً في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب.القاهرة - وام

مسؤولون إسرائيليون باتوا أمام احتمالية الاعتقال في 100دولة

قرار «الجنائية الدولية » يربك قادة إسرائيل

target4323286570570915669.jpg

من غير المألوف، أن تكترث إسرائيل الرسمية بقرار يصدر عن المنظمات الدولية، طالما أنها تشعر بالغطاء والدعم من الدول الغربية النافذة، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستفتح ت حقيقاً حول ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، في وقت واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعها مسيرات سلمية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والغازات المسيلة للدموع.
وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها ستفتح تحقيقاً كاملاً في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وأضافت في بيان: «لدي قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة». وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
ورحبت دولة فلسطين، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، في بيان لها، أنها أخذت علماً بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين. كما رحبت بهذا الإعلان كخطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين، في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير2015.
قمع مسيرات 
إلى ذلك، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والغازات المسيلة للدموع.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من قواته على طول الحدود إضافة إلى أعداد كبيرة من القناصة.
كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق الشديد بعد اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً والتي انطلقت تنديداً باعتداءات المستوطنين على ممتلكات الشعب الفلسطيني.

الاحتلال يقمع مسيرات سلمية في الضفة وغزة

الجنائية الدولية تلاحق جرائم حرب إسرائيل

target5860838207431524088.jpg

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستفتح ت حقيقاً حول ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، في وقت واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعها مسيرات سلمية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والغازات المسيلة للدموع.

الجنائية الدولية تحقق في «جرائم حرب» الاحتلال

.jpg

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

نتائج البحث عن: فاتو بنسودا